با تصویب ماده پنج لایحه «حمایت از ایرانیان خارج کشور»، دولت جمهوری اسلامی موظف شد یک بانک اطلاعاتی از شهروندان ایرانی مقیم خارج کشور تهیه کند. در این ماده همچنین اشاره شده که دولت باید با ایرانیان خارج کشور ارتباط برقرار کند.
این لایحه که نمایندگان در حال بررسی و تصویب آن هستند در بخشهایی دیگر دولت را مکلف به ایجاد سامانهای میکند تا «تقاضای عفو» ایرانیانی را که از سوی قوه قضاییه محکوم شدهاند، بررسی کند.
در بخشی دیگر از آن نیز اشاره شده است «هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ هجری شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تابعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می شود.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه چهارشنبه ۸ مرداد ماه، مواد ۵ و ۶ لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور را با ۱۹۵ رای موافق، ۶ رای مخالف، ۲ رای ممتنع از ۲۱۹ نماینده حاضر تصویب کردند.
آییننامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون از سوی وزارت امور خارجه با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
۲۹ تیر وحید جلالزاده معاون کنسولی و امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه درباره این لایحه گفت: وزارت امور خارجه و دولت طبق بند ۳ ماده ۱۰۰ قانون برنامه مکلف بود برای موضوع ایرانیان خارج کشور در «حمایت، صیانت، حقوق و هویت و سرمایه اجتماعی هوطنان خارج کشورر» لایحهای را به مجلس ارائه میکرد.
او تاکید کرد: «این لایحه محصول دو دولت و مجلس در کمیسیون امنیت ملی در مجلس یازدهم و دوازدهم است و به هیچ عنوان تشریفاتی نیست.»
پس از جنگ ۱۲ روزه، جمهوری اسلامی دست به اقدامات غیر معمولی نسبت به گذشته زده است. از جمله اضافه کردن نام ایران در مراسم عزاداری محرم و خواندن نوحههای ملیگرایانه. استفاده از تعابیر ملی در تبلیغات رسمی شهری. اخیرا نیز برخی مجریان شناخته شده با سابقه فعالیت در سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی، با ایرانیان خارج از کشور مصاحبههایی ترتیب دادند. از جمله مصاحبه علی ضیاء با شهرام شبپره، یا حضور رضا رشیدپور در کنار شرکت کنندگان یک برنامه آنلاین همسریابی. اقداماتی که تا پیش از جنگ ۱۲ روزه، میتوانست عواقب قضایی در پی داشته باشد.